خصخصة المشافي الحكومية في سوريا: وعود استثمارية وواقع مُرّ

في مشهد يعكس تحولًا جذريًا في نسيج الدولة، تتجه الحكومة السورية إلى new plan خطة جديدة تُعيد تعريف دورها في قطاع الصحة، من مُقدّم للخدمة إلى وسيط في market سوق تجاري. تحت شعار "investment الاستثمار" و"التشاركية"، أُعلن عن نية خصخصة 71 مستشفى حكوميًا، في خطوة وُصفت بأنها نهاية نموذج الدولة الراعية، وبداية عصر private control السيطرة الخاصة على أبرز مقومات السيادة: الحق في العلاج.

التفاصيل الميدانية تُظهر أن التحول لم يبدأ اليوم. ففي مستشفى القلب بالباسل، أحد أبرز المراكز الطبية في مشروع دمر، تُدار العمليات فعليًا من قبل مستثمر تركي، قبل الإعلان الرسمي بعشرة أشهر. الكوادر الطبية السورية، التي بنت هذا الصرح عبر عقود، تواجه الآن risk خطر الإقصاء، في حين تُستبدل بفرق تابعة للمستثمر، ما ينذر بتحول تدريجي نحو two-tier system نظام صحي طبقي، يُقدّم رفاهية للقادر وحرمانًا للغالبية.

يقود طلال الهلالي، مدير هيئة الاستثمار، هذه المبادرة، مؤكدًا أن الطرح الرسمي سيُنفّذ بحلول 2026. لكن المراقبين يرون أن هذا التاريخ لا يمثل بداية، بل ترسيمًا لواقع قائم. ما يثير القلق هو أن الأصول الطبية، الممولة من دافعي الضرائب، تُسلّم دون ضمانات حقيقية، في غياب public trust الثقة العامة بأي transparency شفافية في الإجراءات أو التزامات بحماية المرضى.

النتيجة المتوقعة ليست تحسين الخدمة، بل تحويل العلاج إلى commodity سلعة تخضع لمنطق الربح. مع تصاعد pressure الضغط على الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، يصبح الوصول إلى الرعاية الصحية امتيازًا، لا حقًا. في غياب regulation تنظيم صارم، قد تتحول المستشفيات إلى منصات استثمارية، تُقاس نجاحاتها بعدد الأرباح لا عدد الأرواح المنقذة.

لا تكمن المشكلة فقط في الاقتصاد، بل في السيادة الوطنية نفسها. عندما تُسلم إدارة المستشفيات لجهات أجنبية، يُطرح سؤال جوهري: من يقرّر من يُعالَج، وكيف، ومتى؟ القرار الطبي، الذي كان يومًا مهنيًا وإنسانيًا، قد يصبح تجاريًا بحتًا. والمواطن السوري، بدل أن يُعامل كمُواطن، يُنظر إليه كمُستهلك في healthcare market سوق الرعاية الصحية.