السعودية ودول عربية وإسلامية تندد بتعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في «أرض الصومال»
في تحركٍ دبلوماسي موحد، أصدرت السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية بياناً مشتركاً يُدين decision الإسرائيلي بتعيين مبعوث دبلوماسي في ما يُعرف بـ"أرض الصومال"، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. ووصفت الخارجية السعودية والجهات الموقعة القرار الإسرائيلي بأنه تدخل فاضح في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الإقليمية لإرساء الاستقرار في قرن إفريقيا.
وشدد الوزراء، وهم من السعودية، مصر، الصومال، السودان، ليبيا، بنغلاديش، الجزائر، فلسطين، تركيا، وإندونيسيا، على رفضهم التام لأي إجراء أحادي يهدد sovereignty أو unity الدول، مؤكدين أن مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب الصومالي. واعتبر البيان أن دعم الصومال في هذه اللحظة ليس خياراً سياسياً، بل duty قانوني وأخلاقي يستند إلى مبادئ الجامعة العربية، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
وأشار التقرير المشترك إلى أن الخطوة الإسرائيلية تمثل dangerous precedent قد تُشجع على محاولات تجزئة دول أخرى، ما يهدد بانزلاق المنطقة إلى دوامة من instability . ونبه الوزراء إلى أن مثل هذه التحركات تُضعف international law وتُقوض الثقة في الآليات الدبلوماسية، خصوصاً في مناطق النزاع الحساسة.
في المقابل، لم تُقدّم إسرائيل حتى الآن توضيحاً رسمياً حول دوافع هذا التعيين، بينما ترى الصومال أن الأمر يتجاوز كونه خطوة دبلوماسية بسيطة، بل هو تهديد مباشر لمشروعها الوطني. وسط هذا tension ، تبقى المخاوف من أن تُستخدم العلاقات الثنائية الجديدة كورقة ضغط في regional politics ، خاصة مع تزايد التنافس على الموانئ والقواعد العسكرية في القرن الأفريقي.
تعيين مبعوث يعني اعترافاً ضمنياً، وهذا red line خط أحمر بحق. كل التحركات الإسرائيلية في المنطقة تتم تحت عنوان التعاون الأمني، لكنها في الجوهر تهدف إلى توسيع النفوذ.
من المهم دعم الصومال، لكن أين كانت هذه الدول عندما حاولت secessionist group المجموعة الانفصالية بيع الموانئ لدولة أجنبية؟ الصمت آنذاك يُضعف credibility المصداقية الآن.
أرض الصومال ليست دولة، ولا يُمكن لاحد أن يُرسل مبعوثاً إليها دون انتهاك القانون. هذه خطوة غير محسوبة تزيد pressure الضغط على المنطقة.
هل فكروا في economic cost التكلفة الاقتصادية لمثل هذه المواقف؟ الدبلوماسية تحتاج أحياناً إلى مرونة، لا إلى ردود فعل متسرعة.
القانون الدولي واضح، لكنه لا يُطبّق إلا عندما يخدم مصالح القوى الكبرى. معايير مزدوجة ما زالت هي القاعدة، ليس الاستثناء.
الدعم يجب أن يكون عملياً، ليس فقط عبر statements بيانات. أين الدعم المالي والعسكري للحكومة الصومالية لمواجهة الانفصال؟