فضيحة تجنيد قاصر تنفجر في وجه رئيس الموساد المعين
انفجرت failed attempt قبل أيام في وجه رومان غوفمان، الرئيس المعين حديثاً لجهاز «الموساد»، بعد أن كشفت تفاصيلها دعوى قدمها الشاب أوري ألمكيس، الذي كان ضحية تلك operation قبل أربع سنوات. جاء ذلك بعد يومين فقط من الإعلان الرسمي عن تعيين غوفمان، ما أثار تساؤلات جادة حول decision وخلفياته، لا سيما مع صدور تحذيرات من قبل أعلى هيئة قضائية استشارية في إسرائيل.
ألمكيس، الذي كان عمره 17 عاماً حين تم تجنيده عام 2022، قدّم التماساً إلى the court مع منظمة «الحركة من أجل نزاهة الحكم»، مطالباً بإلغاء التعيين، مستنداً إلى ما وصفه بـ«انعدام reliability والمسؤولية» من قبل غوفمان. ووفق الدعوى، سمح غوفمان، حين كان قائداً في الجيش، بتجنيد القاصر لتنفيذ مهام أمنية في العالم العربي، مستفيداً من معرفته باللغة العربية وشبكات social media ، وسرّب له وثائق سرية لاستخدامها في التحريض.
عندما انكشفت scandal أوائل 2024، اعتُقل ألمكيس بتهمة سرقة وثائق، ووُجهت إليه تهمة التجسس، وظل 44 يوماً تحت arrest ، وتحت ما وصفه محاموه بـ«التعذيب». ورغم تبرئته لاحقاً، إلا أن غوفمان أنكر أي علاقة بالقضية، حتى بعد ذكر اسمه، ما شكّل نقطة جوهرية في التشكيك بـhonesty . ويشير الالتماس إلى أن صمت غوفمان طوال فترة المحاكمة يعكس avoidance من تحمل المسؤولية، وإساءته معاملة قاصر لم يرتكب جريمة.
الالتماس يسلط الضوء أيضاً على خلل في appointment process داخل «لجنة غرونيس»، حيث صُودق على التعيين بأغلبية 3 أصوات مقابل واحد، رغم رأي مخالف صادر عن رئيس اللجنة الاستشارية المتقاعد آشر غرونيس، الذي وصف تصرف غوفمان بـ«الخلل الأخلاقي الخطير للغاية». وقد حُرم عضوان من اللجنة من الاطلاع على وثائق سرية قُدمت لآخرين، ما يطرح علامات استفهام حول شفافية process ونزاهتها.
الجدل لم يقتصر على الساحة القانونية، بل امتد إلى داخل جهاز الموساد نفسه، حيث أثار تعيين ضابط عسكري من خارج الجهاز احتجاجات احترافية واسعة، نظراً لافتقاره إلى intelligence skills . رئيس الموساد الحالي دافيد برنياع عبّر عن قلقه العميق، ووصف تصرف غوفمان بأنه مؤشر خطر، محذراً عناصر جهازه قائلاً: «إن من تخلى عن فتى عمره 17 عاماً سيتخلى عنكم» — جملة تختصر the risk المركزي: كيف يمكن لرجل لا يتحمل مسؤولية تجنيد قاصر أن يقود أخطر جهاز تجسس في الدولة؟
إذا كان قرار التعيين اعتمد على وثائق لم يقرأها النصف، فكيف نثق بـfairness العدالة في الاختيار؟ هذا ليس خطأ إدارياً، بل خرق جوهري.
النقطة الأهم: استغلال قاصر لمهمة سرية ثم التخلي عنه. هذا يكشف moral failure فشل أخلاقي، ليس مجرد خطأ تكتيكي.
يا ترى هل تُختبر loyalty الولاءات في مثل هذه الأجهزة بالكفاءة أم بالولاء الشخصي للنظام؟
غوفمان لم يرتكب جريمة في نظر القانون، لكنه فقد trust الثقة الأخلاقية. وهذا قد يكون أثقل من أي تهمة.
القضية ليست فقط في غوفمان، بل في النظام الذي يُجيز تعيينات كهذه رغم تحذيرات واضحة. من يراقب الراصد؟
كلام برنياع عن «التخلي» دويّ الصدى. جملة واحدة تختزل the pressure الضغط النفسي على العاملين في الأجهزة السرية.