ترحيل 442 ألف مهاجر في عام واحد: بين وعود ترمب وواقع التمويل

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن new report تقرير جديد يُظهر ترحيل 442,637 شخصاً خلال السنة المالية 2025، في أول إحصائية رسمية تُنشر تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب. وتشير الأرقام إلى زيادة كبيرة بلغت نحو 171 ألف حالة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس change تغيّراً واضحاً في وتيرة enforcement إنفاذ قوانين الهجرة، رغم أنها تبقى بعيدة عن التعهد الانتخابي بترحيل مليون مهاجر سنوياً.

يأتي هذا data البيان في وقت لم يُحدّث فيه مكتب إحصاءات الأمن الداخلي أرقامه منذ نوفمبر 2024، ما يثير تساؤلات حول transparency شفافية عملية جمع المعلومات. كما أن التقرير لا يتضمن أرقاماً تفصيلية حول سياسة ما يُعرف بـ«الترحيل الذاتي»، التي تروج لها وزارة الأمن الداخلي وتدّعي من خلالها أن أكثر من مليوني شخص غادروا البلاد طواعية، دون أن تُقدّم evidence أدلة منتظمة تدعم هذا الادعاء.

رغم ambitious plan الخطة الطموحة لرفع عدد الترحيلات إلى مليون خلال العام المقبل، كشفت الوثائق عن طلب ميزانية أقل لعام 2027 مقارنة بعام 2026. واقترحت الوكالة خفضاً بقيمة 751 مليون دولار من ميزانيات احتجاز ونقل المهاجرين، مشيرة إلى حصولها على تمويل إضافي عبر قانون «المليار الجميل الواحد» الذي أُقر في صيف 2025. كما تم تخفيض طلبات التمويل للعمل overtime الإضافي للضباط بنحو 155 مليون دولار.

يشمل العام المالي 2025 الشهور الأخيرة من إدارة بايدن وأغلب السنة الأولى لترمب، ما يجعل البيانات مؤشراً مشتركاً. وبحسب التقرير، فإن حوالي 167 ألفاً من المرحّلين لديهم سجلات جنائية، سواء إدانات سابقة أو قضايا قيد النظر، أي ما يعادل نحو 38% من الإجمالي. وتؤكد الإدارة أن تركيزها يتزايد على ما تصفه بـ«أخطر elements العناصر»، في إطار strategy استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الحدودي.

هذه الأرقام تضع الضوء على التوتر القائم بين political promise الوعود السياسية وواقع التنفيذ، خصوصاً في ظل تناقص التمويل رغم الأهداف المتزايدة. وتشير إلى أن قضايا الهجرة تبقى مجالاً للجدل لا يقتصر على الولايات المتحدة، بل يمتد إلى global debate مناظرات عالمية حول التوازن بين الأمن، القانون، وحقوق الإنسان.