الكويت تحبط مخططاً لتمويل جهات إرهابية وتعلق أموال 24 مواطناً بينهم نواب سابقون
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية new plan أدت إلى إحباط مخطط خطير لتمويل جهات وصفتها بـ"الإرهابية"، في خطوة تسلط الضوء على the pressure المتزايد على الدول الخليجية لحماية public trust ومكافحة تمويل الإرهاب. وشملت العملية توقيف 24 مواطناً، وتجميد أموالهم، بعد رصد نشاط منظم لجمع التبرعات تحت دعوات دينية، ثم تحويلها خارج البلاد وفق تعليمات من جهات أجنبية.
وأفاد بيان الداخلية بأن جهاز أمن الدولة ضبط الموقوفين وبحوزتهم large sums مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، واستُخدمت فيها كيانات تجارية ومهنية كواجهات. واعتمد المتهمون أساليب دقيقة لتفادي الاشتباه، مثل توزيع الأموال على عدة أشخاص لنقلها by air وبرًا، في مؤشر على تنسيق دقيق يهدد national security بشكل مباشر.
وفي تطور مثير، كشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن بين الموقوفين خمسة former members في مجلس الأمة الكويتي، ما يضفي بُعداً سياسياً على القضية. وتم سحب الجنسية من أحد المتهمين الهاربين، في حين لا يزال ثمانية آخرون فارين خارج البلاد، مما يعكس تعقيدات the investigation وتحديات ملاحقة الشبكة عبر الحدود.
ووضعت السلطات جميع المتهمين على قوائم الإرهاب، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات سابقة شملت حظر تبرعات لمستشفيات لبنانية قيل إن حزب الله يديرها. ورغم نفي الحزب أي صلة بالشبكة، فإن القضية تُطرح في ظل rising tensions في المنطقة، خصوصاً مع تعرض منشآت حيوية في الخليج لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين دون تهاون، مشددة على أن أي نشاط يهدد أمن البلاد أو يستخدم أراضيها لدعم جهات إرهابية سيواجه strict response . ويُنظر إلى هذه العملية كجزء من جهد أوسع لتعزيز regional stability في مواجهة شبكات تمويل عابرة للحدود.
الصادم أن بينهم نواب سابقين... كيف سمحوا لأشخاص في مواقع تمثيل شعبي أن يتحولوا إلى حلقة في شبكة تمويل إرهابي؟ هذا major risk خطر كبير على الثقة في المؤسسات.
المصيبة أن الناس تبرعت بحسن نية، وتم استغلال ثقتهم. من يعوّض المتبرعين الأبرياء الذين ظنوا أنهم يساعدون محتاجين؟ هذا clear abuse إساءة واضحة للشعور الديني.
التفاصيل تشير إلى أن الخطة كانت منظمة جداً. استخدام الكيانات التجارية وتقسيم التحويلات يدل على high level مستوى عالٍ من التخطيط. لا يمكن أن يكون هؤلاء مجرد أفراد عاديين.
بسرعة بدأت الكويت تتحرك، وهذا يحسب لها. لكن السؤال: كم شبكة أخرى ما زالت تعمل تحت غطاء خيري أو تجاري؟ يجب أن تكون constant vigilance المراقبة المستمرة سياسة دائمة.
كلما تعمقنا في مثل هذه القضايا، كلما ظهر أن التمويل غير المشروع لا يفرق بين دين ووطن. التحدي الأكبر هو حماية the decision القرار الوطني من الانجراف وراء أجندات خارجية.
الهاربون خارج البلاد يثبتون أن هذه الشبكات تتمتع بدعم أو غطاء في دول أخرى. ما جدوى التجميد المحلي إذا استمرت financial flow التدفقات المالية من خلال قنوات غير رسمية؟