النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن وقف كاميرات المراقبة بمدرسة علوم المعلومات في انتظار تقرير اللجنة الوطنية

في لحظة critical حاسمة، نجح الأساتذة الباحثون في فرض أول تراجع فعلي عن قرار أثار widespread جدلاً واسعاً داخل مدرسة علوم المعلومات، بعدما تقرر suspending توقيف العمل بكاميرات المراقبة داخل المختبرات وقاعات الدروس، في انتظار الحسم النهائي من طرف national committee اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

هذا القرار، وإن بدا في ظاهره technical خطوة تقنية، فإنه في العمق يعكس صراعاً أعمق بين منطقين متناقضين: منطق individual management التدبير الانفرادي الذي يسعى إلى فرض إجراءات حساسة دون استشارة، ومنطق participatory approach المقاربة التشاركية التي يطالب بها الأساتذة كشرط أساسي لضمان حكامة ديمقراطية داخل المؤسسة.

وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع جمع ممثلي النقابة بالسيد المندوب السامي للتخطيط، حيث ناقش الطرفان الوضعية الحالية وسبل معالجتها وفق مبدأ الشفافية. وأكد ممثلو الأساتذة على تشبثهم بنهج التشارك الحقيقي، مشددين على أن institutional interest مصلحة المؤسسة وكرامة مكوناتها الأكاديمية تظل فوق كل اعتبار، مع رفضهم القاطع لكل أشكال exclusion الإقصاء.

وشكل موضوع المراقبة داخل المختبرات محور النقاش، حيث عبّر الأساتذة عن رفضهم لما يُعد انتهاكاً لـالفضاءات البيداغوجية والبحثية، ولـindividual rights الحقوق الفردية، انسجاماً مع القانون 09.08 لحماية الحياة الخاصة. وبعد حوار وُصف بـ"المسؤول والبناء"، تم الاتفاق على توقيف الكاميرات وعرض تقرير اللجنة في institutional council مجلس المؤسسة وجمع عام للأساتذة.

ويُعد هذا التطور significant step خطوة مهمة في حماية الحريات الأكاديمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالرقمنة. رغم أن الاتفاق يمثل temporary gain مكسباً مرحلياً، فإن التحدي الحقيقي يبقى في تفعيله على أرض الواقع، وضمان أن أي قرار مستقبلي يمس الفضاءات الأكاديمية سيكون عبر transparent process عملية شفافة ومشاركة فعلية.