مفتاح الاستقرار: ماذا تعني 'السيادة الاقتصادية' في الموقف المصري الجديد؟

في خضم التقلبات التي تشهدها الأسواق وارتفاع أسعار الصرف، يطرح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، سؤالاً جوهرياً: ماذا يعني أن يكون للاقتصاد سيادة حقيقية؟ لا يتعلق الأمر فقط بتحقيق growth نمو، بل ببناء مناعة ضد الصدمات الخارجية من خلال سياسات نقدية ومالية متزنة. فالتعافي ليس مسألة أرقام لحظية، بل استقرار طويل الأمد يُبنى على أسس متينة، لا على تقلبات exchange الصرف أو توقعات السوق القصيرة.

يُذكّر محيي الدين بأن التوقعات السابقة توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري rate معدل نمو يتجاوز 5% مع انخفاض التضخم إلى حدود 10%. لكن التطورات الأخيرة جعلت هذه الأرقام عرضة للمراجعة. هذا التحول ليس هزيمة، بل فرصة لإعادة التفكير في الأولويات: بدلاً من التعويل على المؤشرات السريعة، يدعو إلى التركيز على احتواء تأثيرات الصدمات الخارجية وامتصاص وقعها. فالاستقرار لا يُقاس بالتقلبات اليومية، بل بالقدرة على absorb امتصاص الضغوط دون انهيار.

ومن هنا، يقدم محيي الدين مفهوم "السيادة الاقتصادية" كمخرج استراتيجي. لم يعد الكافي أن تكون الأسواق مرنة، بل يجب أن تكون الدولة قادرة على التحكم في مصائرها الحيوية. هذا المفهوم يستند إلى أربعة ركائز: السيادة التكنولوجية، وأمن energy الطاقة، وأمن water المياه، وأمن food الأغذية. هذه ليست ترفًا نظريًا، بل ضرورة عملية لضمان استمرارية التنمية في عالم متقلب.

المرحلة الحالية، وفق محيي الدين، تتطلب مسارين متوازيين: الأول ترقيعي، يركز على امتصاص الصدمة الحالية، والثاني طموح، يستهدف تحويل التحديات إلى فرص. فحتى في أوقات الضغط، يمكن للدول أن تحقق نقلات نوعية إن توفر الإرادة والرؤية. والسؤال الأهم الآن: هل نحن نبني اقتصادًا يتحسن فقط عند ارتفاع أسعار العملات، أم نصنع اقتصادًا قادرًا على sustain الاستدامة بغض النظر عن الظروف الخارجية؟ السيادة الاقتصادية ليست خيارًا، بل key مفتاح الاستقرار في المرحلة المقبلة.