هل تستطيع المجموعة الاقتصادية الجديدة وقف نزيف الاقتصاد المصري؟

economic الاقتصاد المصري، الذي طالما اعتمد على الخارج، يمر بمنعطف حرج. expert الخبير الاقتصادي الدكتور الهامي الميرغني يرى أن responsibility المسئوليات الملقاة على عاتق المجموعة الاقتصادية الجديدة تزداد ثقلاً مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية، وخصوصاً بعد سياسات بيع شركات public القطاع العام وأراضي الدولة للمستثمرين الخليجيين، وهو ما شكل تدفقاً مستمراً لمليارات الدولارات خارج البلاد. هذه policy السياسات، بحسب الميرغني، لم تكن بريئة من سياق ضغوط سياسية، فقد طُلب من مصر التورط في حرب إيران، وبمجرد الرفض انطلقت حملة منظمة ضدها، ما يستدعي إعادة نظر جذرية في بيع vital المرافق الحيوية مثل الموانئ والمطارات لأي جهة كانت.

agricultural الإنتاج الزراعي في تدهور مستمر، وفقاً للخبير، حيث تحولت مصر إلى أكبر مستورد للقمح عالمياً، وخامس مستورد للذرة، وتستورد 95% من cooking زيوت الطعام و 30% من المحاصيل السكرية. الأزمة تتفاقم مع بيع شركات الأسمدة الرابحة، ورفع prices الأسعار، وارتفاع تكلفة الزراعة، في ظل تآكل الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا بتحويلها إلى مباني سكنية، مثل أرض كلية الزراعة بالمنوفية ومركز البحوث الزراعية. هذه practices الممارسات تزيد من معاناة farmers الفلاحين، وتدفعهم للهجرة من القطاع الزراعي، في وقت تزداد فيه production تكاليف الإنتاج وتنعدم فيه خطط الدعم الحقيقية.

industrial الإنتاج الصناعي لا يعيش وضعاً أفضل، فهو يعاني من الاعتماد على التجميع، وليس على التصنيع الحقيقي، ما يحول دون نمو صناعة ثقيلة قادرة على إنتاج الآلات والمعدات. الأزمة تمتد إلى imports الاستيراد المفرط لمستلزمات الإنتاج، ما يرفع الحاجة للدولار ويعرض سلاسل التوريد للخطر، خصوصاً في ظل working ظروف العمل المجحفة. protests الاحتجاجات العمالية المتكررة تكشف عن تدني الأجور، وغياب safety السلامة المهنية، وتدهور علاقات العمل، وانحياز واضح لصالح أصحاب العمل، مع حصار ممنهج للحركة النقابية، وانتشار مصانع غير مرخصة تهدد حياة العمالة غير المنتظمة.

في الجهة المالية، تشير موازنة 2025/2026 إلى أن 65% من الإنفاق مخصص لسداد loans أقساط وفوائد القروض، التي بلغت 11 تريليون جنيه محلياً وأكثر من 160 مليار جنيه خارجياً. هذا الوضع يستدعي خطة عاجلة لوقف debt نزيف الديون، ورفع معدلات savings الادخار المحلي، وربط الاقتراض الخارجي بمشاريع إنتاجية تحقق عوائد حقيقية. كما يدعو الخبير إلى إعادة التفكير في subsidy دعم النقود الذي تآكلت قيمته بسبب التضخم، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، خصوصاً مع استمرار فجوة الأجور، حيث يعلن الحد الأدنى بـ8000 جنيه بينما يتقاضى ملايين العمال أقل من النصف.

التحدي الأكبر يكمن في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعانيان من التدهور بسبب سياسات renting تأجير المنشآت العامة وفرض fees رسوم على الخدمات، ما يثقل كاهل المواطنين ويضعف جودة الخدمة. التعليم يعاني من نقص 250 ألف فصل و 650 ألف معلم، بينما تتهاوى المرافق الصحية لصالح قطاع خاص غير خاضع للرقابة. أمام المجموعة الاقتصادية الجديدة مهمة جسيمة: هل ستغير المسار نحو الاستقلال الاقتصادي وحماية citizens المواطنين، أم ستواصل نفس النهج الذي قد يؤدي إلى social انفجارات اجتماعية جديدة؟