لماذا سلّمت واشنطن "مفاتيح" قواعدها لدمشق في ربع الساعة الأخير؟

في ربيع 2026، أنهت واشنطن تسليم آخر keys مفاتيح لقواعدها العسكرية في سوريا إلى دمشق، معلنة بذلك نهاية عقد من الوجود العسكري المباشر الذي شكّل shift تحولاً جيوسياسيًا في الشرق الأوسط. لم يكن هذا withdrawal الانسحاب مجرد خطوة ميدانية، بل إعلانًا عن تغيير جذري في strategy الاستراتيجية الأمريكية، حيث تعيد إدارة ترمب توجيه بوصلتها نحو التصدي للصين وروسيا، وتُطبق عقيدة zero commitments تصفير الالتزامات التي ترفض بقاء القوات البرية في مناطق لا تُعدّ حيوية لأمنها القومي.

خلال الأشهر الماضية، انسحبت القوات الأمريكية تدريجيًا من مواقع إستراتيجية، أبرزها قاعدة قسرك على الطريق الدولي M4، التي شهدت خروج آخر شاحنات عسكرية في 16 أبريل/نيسان. قبلها، سُلمت قاعدة رميلان في الحسكة وقاعدة الشدادي، وكانت تلك بمثابة transition تحول من مواقع قتالية إلى مراكز لوجستية واستخباراتية. وقبلها، أُخليت قاعدة التنف عند مثلث الحدود، لتُسلّم إلى حرس الحدود السوري، مما ينهي حصارًا جغرافيًا دام سنوات. كل هذه الخطوات تُرجمت بقرار سابق من وزارة الدفاع الأمريكية بتقليص القوات من 2000 إلى 1000 جندي، كجزء من repositioning إعادة تموضع عسكرية محدودة جدًا.

لكن الانسحاب لم يُرافقه استقرار. ففي يناير/كانون الثاني، كشف تقرير لمشروع الأمن الأمريكي عن ثغرات أمنية خطيرة، أبرزها فرار أكثر من 15 ألف محتجز من مخيم الهول بعد نقل السيطرة إليه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الحكومة السورية. التنظيم استغل الفراغ سريعًا، إذ كسر المتحدث باسمه صمتًا دام عامين، داعيًا عناصره لمهاجمة الدولة. والأكثر إثارة للقلق، تأكيد فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة أن التنظيم نجح في زرع خلايا نائمة في كل المحافظات، بما فيها دمشق. البنية الاستخباراتية التي بُنيت بتمويل أمريكي طوال عقد تواجه خطر الانهيار بعد دمج قوات قسد مع الجيش السوري، ما يهدد بانكشاف جديد أمام التهديدات غير التقليدية.

وربما يعود جزء من هذه gamble مقامرة إلى تجربة سابقة عام 2018، حين أعلن ترمب فجأة سحب القوات، ما تسبب في شرخ داخل الإدارة ونزع trust الثقة من صناع القرار. اليوم، تسعى واشنطن إلى تفادي تكرار الفوضى، فاستثمرت في اتفاق دمج قسد مع الدولة كذريعة لإنهاء المهمة. كما عقد وزير الخارجية ماركو روبيو لقاءات مباشرة مع نظيره السوري وقادة قسد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في خطوة دبلوماسية نادرة تعكس new approach نهجًا جديدًا يعتمد الشراكة الأمنية بدل الوجود العسكري. وفق محللين، أصبحت سوريا financial burden عبئًا ماليًا ولوجستيًا لا جدوى استراتيجية من استمراره.

الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تقليل operational cost التكلفة التشغيلية وإعادة توجيه الموارد نحو جبهات المنافسة الكبرى. ورغم التحذيرات من عودة التنظيم، ترى واشنطن أن استقرار سوريا عبر الاتفاق الداخلي هو المخرج الوحيد لطي صفحة الالتزام العسكري الطويل. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل يمكن لدمشق أن تملأ الفراغ الأمني المعقد بسرعة كافية؟ وهل ستُستخدم البنية الاستخباراتية القديمة لخدمة الاستقرار، أم ستُستغل لأغراض داخلية؟ القرار الأمريكي يحمل في طياته risk خطرًا كبيرًا، لكنه يعكس أولوية جديدة في عالم متغير.