تركيا تُعيد تشكيل اقتصادها تحت وطأة الحرب

في ظل war الحرب الممتدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تُجبر تركيا على إعادة ضبط مسارها الاقتصادي. لم تعد الظروف كما كانت قبل 28 فبراير 2026، حيث أعادت أزمة مضيق هرمز وانقطاع تدفق energy النفط والغاز حسابات أنقرة بدقة. وبينما لم تُصب تركيا بشكل مباشر، إلا أن وطأة الاعتماد على استيراد 95% من احتياجاتها من energy الطاقة جعلت تداعيات conflict النزاع تضرب اقتصادها من بعيد، من خلال تضخم بلغ 30%، وعجز في الحساب الجاري، وتدخلات مصرفية تجاوزت 50 مليار دولار لإنقاذ الليرة.

الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن حزمة إصلاحات تهدف إلى جذب investments الاستثمارات ورؤوس الأموال، بإعفاءات ضريبية مغرية وتسهيلات إدارية. من بينها نظام يسمح بنقل assets الأموال والذهب والأوراق المالية من الخارج إلى الداخل بضريبة منخفضة، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج هذه wealth الثروات في الاقتصاد الوطني. كما وعد المغتربين الأتراك بالحصانة الضريبية على دخلهم الأجنبي حتى 20 عاماً، شرط العودة للاستقرار، مع فرض الضريبة فقط على income الدخل المحلي. إنها محاولة واضحة لتحويل تركيا إلى مركز مالي عالمي بمنأى عن التقلبات.

لكن التحديات لا تزال هائلة. رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفداغيتش، حذر من أن export الصادرات بلغت فقط 69% من الواردات، في حين يُستهدف بلوغ 75% لضمان توازن تجاري مستدام. وقال: "gap نرى أن الفجوة تتسع في وقت تزداد فيه صعوبة التصدير وتتسهل فيه الواردات". ولفت إلى أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 3% في الربع الأول تزامن مع تضخم تراكمي وصل إلى 10%، ما يؤكد العلاقة الحساسة بين سعر الصرف والتضخم، ويستدعي مراجعة جذرية للسياسات القائمة على التمويل والاحتياطيات.

في المقابل، تُبذل جهود لتعزيز القدرة التنافسية. تم خفض ضريبة الشركات إلى 9% للمصنعين المصدرين، ورفع الإعفاء الضريبي في التجارة العابرة إلى 100% داخل مركز إسطنبول المالي. كما أعلن أفداغيتش أن 2026 سيكون "year عام نشر وعي الذكاء الاصطناعي" بين 800 ألف عضو في غرفة التجارة، بهدف رفع كفاءة management الإدارة والإنتاج. والرسالة واضحة: في زمن الحروب والاضطرابات اللوجستية، لا يمكن البقاء في المقدمة دون تقنيات ذكية وسياسات اقتصادية flexible مرنة تتكيف مع التحولات السريعة.