هندسة المنعة: كيف يحوّل الأردن التحديات إلى مناعة اقتصادية؟

في زمن تتقافز فيه الأزمات كأنها متسلسلة بطبيعتها، لا يكفي أن تصمد دولة لكي تنجو، بل يجب أن تُعيد ابتكار نفسها. الأردن، في لحظة جيوسياسية متقلبة، يسير على خط رفيع بين التحديات والتحوّل، مُقدّمًا نموذجًا ما بات يُعرف بـ"هندسة المنعة"؛ ليس فقط بالصمود، بل بالاستباق. في 2026، لم يعد الاقتصاد الوطني في موقع الدفاع، بل في موقع initiative الريادة، يحوّل الصدمات إلى فرص، والسياسات إلى ركائز استقرار. وبينما ترتفع أسعار الطاقة وتنكسر سلاسل السياحة، تثبت المملكة أن stability الاستقرار ليس غياب الاضطراب، بل قدرة النظام على التكيّف معه. وهنا، تدخل السياسات النقدية والمالية كـ"صمام أمان"، لا لاحتواء الأزمة، بل لصنع منعة استراتيجية.

أرقام الاقتصاد الأردني تتحدث بلغة غير عاطفية: نمو حقيقي بنسبة 2.8% في 2025، وتضخم مُكبح عند 1.4% في الربع الأول من 2026، وارتفاع في investment الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25.1%. هذه ليست مجرد مؤشرات، بل شهادات. ثلاث هيئات دولية — بينها fund صندوق النقد الدولي ووكالتا التصنيف "فيتش" و"موديز" — أكدت أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح. بل أكثر: موديز أبقت التصنيف السيادي عند Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بقوة المؤسسات وفعالية السياسات. وربما الأبرز من كل ذلك، هو انخفاض "الدولرة" إلى 18.1%، ما يعني أن الثقة بالدينار كـ"ملاذ آمن" لم تعد خطابًا، بل واقعًا رقميًا.

البنك المركزي، بقيادة المحافظ الدكتور عادل شركس، لم يكتفِ بالرد على التحديات، بل تقدّم خطوة. تثبيت سعر الفائدة عند 5.75% في اجتماع آذار 2026 لم يكن ترفاً، بل قرارًا استراتيجيًا مدعومًا باحتياطي أجنبي بلغ 26.8 مليار دولار، يغطي واردات المملكة 9.4 أشهر — أي ثلاثة أضعاف المعيار الدولي. هذه الكفاية ليست ترفًا، بل shield درع واقي من الصدمات. وفي الميدان المصرفي، نما إجمالي موجودات البنوك إلى 74.1 مليار دينار في 2025، مع ارتفاع الودائع 7.1%، وانتشار الخدمات الرقمية إلى 84% عبر أنظمة مثل "اي فواتيركم" و"جوموبي". وعبر إطلاق "الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي" في 2025، يُرسّخ البنك المركزي موقعه كداعم للابتكار، لا مجرد مراقب.

لكن الاستقرار لا يُبنى على الأرقام وحدها. فالمشروعات الكبرى تُعيد رسم خريطة الاعتماد على الذات. مشروع الناقل الوطني للمياه — بتكلفة 5.8 مليار دولار — سيغطي 40% من احتياجات الشرب، ويضاعف حصة الفرد من المياه. وخط غاز الريشة، بسعة 500–1000 مليون قدم مكعب يوميًا، يُقلل الارتهان للواردات. حتى سكة حديد ميناء العقبة، بقيمة 2.3 مليار دولار وبشراكة مع الإمارات، يُعدّ من أضخم المشاريع السككية في التاريخ الأردني. هذه البنية التحتية ليست فقط اقتصادية، بل سيادية: تحويل الموارد إلى أمن وطني. وفي موازاة ذلك، بدأ مشروع مدينة عمرة كنموذج حضري مستدام، يمتد على 25 عامًا، يُركّز على الجيل القادم.

الأمر لا يقف عند المشاريع أو المؤشرات، بل يمتد إلى منهجية الحكم. البرنامج التنفيذي للحكومة 2026–2029 يضم 182 مبادرة عبر 25 قطاعًا، تنفذ عبر 392 مشروعًا باستثمار 7.8 مليار دينار. وتم إشراك 650 ممثلًا من القطاع الخاص والبرلمان في صياغته، في خطوة غير مسبوقة نحو participation الشراكة وتوسيع قاعدة التشاركية. مع 126 مؤشر أثر وخطط تحسين التصنيف الدولي، يُبنى الاقتصاد الجديد ليس على الإرادة الفردية، بل على خطة شاملة، تُدار بصرامة. الأردن، في جوهره، لا يُصلح اقتصاده فقط، بل يُعيد تعريف ما يعنيه أن تكون دولة منيعة في القرن الحادي والعشرين.