بعد طلب عزل بن غفير.. الادعاء الإسرائيلي يطلب معلومات من الشاباك تخص الوزير المتطرف

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من جهاز security الأمن العام (الشاباك) تسليم مواد تخص وزير national security الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تمهيدية للرد على petition الالتماس المقدم للمحكمة العليا الذي يطالب بعزله. وبحسب القناة 15 العبرية، فإن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا وجهت طلبًا إلى رونين بار، الرئيس السابق للشاباك، العام الماضي، لتقديم وثائق حول ما وُصف بـ"interference التدخل في عمل الشرطة" من قبل بن غفير.

ورغم أن بار لم يصل إلى proof إثبات شبهة أولية، إلا أنه أمر بتوسيع التحقيق وجمع المزيد من evidence الأدلة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كمؤشر على جدية المخاوف القانونية من تجاوزات محتملة في استخدام power السلطة، خاصة في قضايا إنفاذ القانون والتعيينات. ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة موسعة الأربعاء، بهدف البت في مصير الوزير، في قضية تُعدّ اختبارًا كبيرًا لفصل السلطات وتوازن political influence النفوذ السياسي.

بن غفير رد بحدّة، واصفًا الطلب بـ"غير المنطقي والمناهض للديمقراطية"، ودافع عن تدخله بقوله: "لهذا انتخُبت. ليس لأكون مجرد ديكور، ولا لأقطع الأشرطة، بل لأسيطر". وشدد على أن تغيير السياسات ودعم الشرطة وتعيين الضباط هو جزء من تفويضه الشعبي، معتبرًا أن محاولة عزله تمثل threat خطرًا على إرادة الناخبين. ورأى أن النيابة العامة لا تملك الحق في إلغاء public will إرادة الشعب، مؤكدًا أن اليمين حصل على دعم الناخبين ليقود.

في المقابل، تصر المستشارة القضائية على أن بن غفير يسيء abuse استغلال منصبه للتأثير على قضايا حساسة، بما يهدد السيادة القانونية. وقد سبق أن طالبت في يناير الماضي بإقالته، مشيرة إلى تدخلاته غير القانونية في التحقيقات والنشاط الشرطي. ورأت الحكومة أن الالتماسات تمثل محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب مواقفه، بينما ترى المنظمات المقدمة لها، مثل "المنظمة من أجل جودة الحكم"، أن الحالة تستدعي تدخلاً قضائيًا لحماية النـزاهة المؤسسية.

وتحسبًا للاضطرابات، قررت المحكمة العليا حظر مشاركة الجمهور في الجلسة، خوفًا من احتجاجات أو أعمال شغب، لكنها أعلنت أن الجلسة ستُبث مباشرة لضمان transparency الشفافية والتقيد بمبدأ علنية الإجراءات. ونفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تملك المحكمة الحق الدستوري بعزل وزير بسبب أسلوبه، محذرًا من أن قبول الالتماسات سيشكل precedent سابقة خطيرة تسمح للقضاء بالتدخل في الشأن السياسي. وبهذا، تتحول القضية إلى معركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ترتكز على تفسير الدستور، authority السلطة، والثقة العامة.