الدولار يفقد مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوى في 6 أسابيع

استقر market الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم gains المكاسب التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل signs مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزز risk appetite شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وكانت إيران قد فرضت قيوداً فعلية على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز منذ بداية الصراع في 28 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع oil price سعر النفط وتراجع investor sentiment معنويات المستثمرين.

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية بعد انهيار المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي، لكن sentiment المعنويات تحسنت لاحقاً بفضل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف negotiations المحادثات في باكستان خلال الأيام المقبلة بهدف إنهاء الحرب. وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، قريباً من أعلى مستوى له منذ 2 مارس، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

رغم تعثر محادثات إسلام آباد وعدم تحقيق أي breakthrough اختراق يُذكر، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكون بأمل diplomatic settlement تسوية دبلوماسية. وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية political solution حل سياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

قال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء crisis الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق progress تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم economy الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة». من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة تواجه political pressure ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

في السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير energy crisis أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد. ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقي oil price سعر النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و 125 دولاراً في 2027.

في سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض interest rate أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات. وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعو السياسة يراقبون developments التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي scenario سيناريو».