مصر.. إلزام مؤسسات الدولة بخفض استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر

أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة measures إجراءات جديدة تهدف إلى خفض energy الطاقة المستهلكة في مؤسسات الدولة، في خطوة تأتي ضمن جهود ترشيد public spending الإنفاق العام وسط ضغوط اقتصادية وإقليمية متزايدة. وتُلزم الخطة، التي دخلت حيز التنفيذ من أبريل/نيسان، الجهات الحكومية والهيئات العامة باستهداف reduction خفض في استهلاك الكهرباء والغاز بنسبة تتراوح بين 15% و 30% على مدى ثلاثة أشهر.

تتضمن rules الضوابط تقليل الإضاءة داخل المباني، واستغلال natural light الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء ساعات العمل. كما تم تقييد الإنفاق الاستثماري، مع منع البدء بمشاريع جديدة أو صرف دفعات مقدمة إلا في الحالات الطارئة، وتأجيل تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع التشديد على monitoring المتابعة المستمرة لضمان الالتزام.

وتدعم هذه الخطوة إجراءات سابقة أقرها مجلس الوزراء، تشمل توجيه كتاب دوري للوزراء والمحافظين يطلب ترشيد استخدام natural gas الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. كما يُطلب من الجهات الحكومية تقديم بيانات عاجلة عن المشروعات كثيرة الاستهلاك للطاقة، مع إرجاء الصرف فيها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وإيقاف أي مناقلات مالية لدعمها حتى نهاية العام المالي 2025-2026.

وأكد حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن هذه targets الأهداف قابلة للتحقيق، لكنها تعتمد على وضوح implementation التنفيذ وسرعة التحرك، خاصة من خلال إجراءات سلوكية مثل تنظيم استخدام التكييف وتقليل التنقلات. وأشار إلى أن تطبيق العمل الجزئي عن بعد قد يساهم في تقليل fuel الوقود المستهلك، شريطة توفر إرشادات واضحة لكل جهة.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إلى أن الترشيد قد يحقق وفرًا ملموسًا، لكن قياس حجمه بدقة يتطلب بيانات مقارنة دقيقة، نظرًا لتقلبات consumption الاستهلاك حسب فصول السنة. وشدد على أهمية التقييم المستمر لموازنة بين خفض الاستهلاك ودعم economic activity النشاط الاقتصادي، مع متابعة الأداء الفعلي لتحديد الإجراءات الفعالة للاستمرار بها.