تحقيق استقصائي يكشف تورط مكاتب قانونية في تزوير ملفات لجوء مبنية على ادعاءات المثلية الجنسية

كشف تحقيق استقصائي موسّع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن شبكة من المستشارين القانونيين ومكاتب الهجرة يُشتبه في تورطها بمساعدة مهاجرين على faking انتحال صفة المثليين جنسيًا لتعزيز فرصهم في الحصول على asylum حق اللجوء في المملكة المتحدة. وفقًا للتحقيق، يتقاضى بعض هؤلاء المستشارين آلاف الجنيهات الإسترلينية مقابل إعداد روايات false مُلفقة لمهاجرين انتهت صلاحية تأشيراتهم، إلى جانب تدريبهم على تقديم ادعاءات كاذبة وتقديم أدلة مزورة مثل صور ورسائل وتقارير طبية.

يُقدّم هؤلاء المهاجرون طلبات على أساس أنهم مثليون ويخشون persecution الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، مثل باكستان وبنغلاديش، حيث تُجرّم المثلية الجنسية. ويشير التحقيق إلى أن طلبات اللجوء المبنية على هذه الادعاءات بلغت نحو 35% من إجمالي 100 ألف طلب في عام 2025، ما يبرز risk خطر استغلال بعض الثغرات في النظام مقابل high fees رسوم مالية مرتفعة.

لفضح الشبكة، أرسل فريق بي بي سي صحفيين متخفين تظاهروا بأنهم طلاب دوليون من جنوب آسيا، ورصدوا استعداد بعض المكاتب لتقديم خدمات احتيالية. إحداها عرضت إعداد طلب لجوء مقابل 7000 جنيه إسترليني، مع ضمان أن فرص الرفض «ضئيلة للغاية»، واقترحت على العميل زيارة نوادٍ ومناسبات مرتبطة بمجتمع LGBTQ+ الميم لتوثيق حياة وهمية بالصور. كما كشف التحقيق عن حالات طلب فيها مستشارون تقارير طبية تدّعي depression الاكتئاب أو إصابات خطيرة، رغم عدم وجود أساس سريري لها.

كما أشار التحقيق إلى أن بعض الوسطاء يعملون بالتعاون مع جهات قانونية أو يستخدمون مكاتب محاماة كواجهة، فيما تخضع عدة أطراف لتحقيقات داخلية. ورغم نفي بعضهم الاتهامات أو وصفها بـ"سوء الفهم"، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن fraud الاحتيال في طلبات اللجوء جريمة جنائية تُعرض المخالفين للسجن والترحيل. وأكدت أن النظام يعتمد على تقييم فردي دقيق لكل طلب، وتُتخذ إجراءات لمكافحة abuse إساءة الاستخدام.

أثارت القضية جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، إذ دعا نواب إلى فتح تحقيقات رسمية وتشديد الرقابة على مكاتب الهجرة، بينما طالب آخرون بإصلاحات أوسع لنظام اللجوء. من جهة أخرى، حذرت جهات حقوقية من أن كشف حالات احتيال لا يجب أن يُستخدم لتقويض trust مصداقية طالبي اللجوء الحقيقيين الذين يواجهون تهديدات حقيقية. ويستمر النقاش حول التوازن بين منع exploitation الاستغلال وحماية vulnerable الأشخاص المستضعفين.