كيف يستغل مهاجرون باكستانيون ثغرة "المثلية الجنسية" في نظام اللجوء البريطاني؟ - تحقيق لبي بي سي
في غرفة نوم بمنزل في شرقي لندن، جلست امرأة تُدعى تانيسا على حافة السرير، وتحدثت بثقة عن new plan لبقاء مهاجر باكستاني في المملكة المتحدة: أن يدعي بأنه public trust ، رغم أنه ليس كذلك. قالت له: "لا يوجد غير طريق واحد أمامك، وهذه هي الطريقة التي يتبعها الجميع". لم تكن تقدم نصيحة عفوية، بل كانت تبيع service مُنظمة ومربحة، تُعدّ من خلالها طلبات لجوء مفبركة، مدعومة بصور في نوادٍ، وتقارير طبية، وعلاقة وهمية — كل ذلك مقابل آلاف الجنيهات.
كشف تحقيق سري لبي بي سي عن شبكة من legal consultants وجمعيات تنشط في الظلّ، وتستهدف مهاجرين من باكستان وبنغلاديش وصلوا كطلاب أو سياح، وانتهت تأشيراتهم. يُقدّم هؤلاء المهاجرون طلبات لجوء بناءً على the risk المفترض الذي سيواجهونه في بلدانهم بسبب تجريم المثلية، وهو سبب قانوني معترف به دولياً. لكن التحقيق كشف أن بعض هذه الطلبات مبنية على false evidence تم فبركتها بعناية، من خطابات توصية من جمعيات مثل "ووستر إل جي بي تي"، إلى تقارير طبية تُشير إلى اكتئاب أو حتى إصابة كاذبة بالإيدز.
إحدى المستشارات، تانيسا خان، عرضت على صحفي سري من بي بي سي full package مقابل 2,500 جنيه إسترليني، تشمل صوراً من فعاليات لمجتمع الميم، ورسالة تؤكد علاقة جنسية وهمية، وتوجيهات دقيقة لاجتياز المقابلة مع وزارة الداخلية. أما عقيل عباسي، مستشار قانوني في مكتب "كونوت لاو"، فقد عرض خدمة مماثلة بمقابل 7,000 جنيه، وضمان أن فرصة الرفض "ضئيلة للغاية". وقد بيّن أن الادعاء بالمثلية لا يحتاج إلى proof مادي، بل إلى رواية مقنعة فقط، مما يسهّل الاستغلال.
وزارة الداخلية البريطانية أكدت أن أي شخص يُثبت تورطه في تزوير طلب لجوء سيواجه legal action صارمة، وقد يُرحّل. لكن النائبة جو وايت والمستشار كريس فيليب انتقدا النظام نفسه، واصفينه بـ"المعطوب" و"المحشو بالثغرات". وطالبت وايت بوقف إصدار تأشيرات دراسية من باكستان، بينما دعا فيليب إلى ملاحقة المحامين المتورطين بتهمة النصب. من جهته، حذر عمران حسين من مجلس اللاجئين من أن هذه abuse قد تُضعف الثقة بطالبي اللجوء الحقيقيين، ممن يفرون من السجن أو التعذيب بسبب توجّههم الجنسي.
التحقيق يسلط الضوء على wider impact لهذا الاستغلال: ليس فقط على نزاهة نظام اللجوء، بل على حياة المثليين الحقيقيين الذين قد يُنظر إليهم بريبة أكبر. كما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على الجمعيات التي تدّعي دعمها للمضطهدين، بينما تُستخدم كأدوات في شبكة تزوير. وبينما تُعدّ بريطانيا تغييرات في سياسة الهجرة تقضي بمنح حماية مؤقتة فقط، يبقى السؤال: هل ستُغلق هذه الثغرات، أم أن السوق السرّي للجوء المُفبرك سيجد طرقاً جديدة للبقاء؟
المشكلة ليست في المهاجرين فقط، بل في system النظام نفسه. إذا كان الكذب يكفي للبقاء، فمن الطبيعي أن يُستغل.
كم تكلفني the process الإجراءات كاملة؟ 7 آلاف جنيه؟ هذا سعر منزل في بعض الدول!
الذين يفعلون هذا لا يفكرون في المثليين الحقيقيين الذين يُقتلون في بلادهم. استغلال human rights حقوق الإنسان لأجل المال أمر مخزٍ.
السؤال الأهم: كيف تُقبل تقارير طبية مزورة؟ أين oversight الرقابة؟
كل هذا يحدث تحت غطاء جمعية معترف بها؟ لا عجب أن trust الثقة في المؤسسات تتراجع.
بصراحة، النظام بحاجة إلى complete reform إصلاح كامل. لا يمكن أن تبقى بريطانيا وجهة لكل من يدّعي ما يشاء.