الحكومة تحذر المواطنين: تسارع في التضخم خلال الشهرين الأخيرين وارتفع من 11.5% إلى 13.5% بسبب الحرب

في إشارة واضحة إلى pressure الضغط المتزايد على الأسر المصرية، حذرت الحكومة من تسارع معدل inflation التضخم خلال الشهرين الأخيرين، حيث ارتفع من 11.5% في فبراير إلى 13.5% في مارس 2026. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن هذا الارتفاع يعكس تحولًا نحو اتجاه تصاعدي بعد فترة من stability الاستقرار النسبي، مشيرًا إلى أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية هي المُحرّك الرئيسي وراء هذه القفزة في الأسعار.

وأوضح رستم أن التوترات الإقليمية أدت إلى اضطرابات حادة في supply chains سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا عبر الممرات الحيوية، ما تسبب في تعطّل حركة التجارة وزيادة تكاليف الشحن. وأضاف أن ارتفاع أسعار energy الطاقة، لا سيما النفط والغاز، انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل، ما دفع الأسعار المحلية للصعود. كما ساهم ارتفاع أسعار السلع عالميًا، خصوصًا الغذائية والمواد الخام، في تغذية inflationary pressures الضغوط التضخمية داخل السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التطورات لم تؤثر بالتساوي على جميع القطاعات: فبينما استفادت قطاعات مثل التصنيع البديل وتأمين الإمدادات المحلية، حافظت أخرى على استقرار نسبي، في حين تضررت قطاعات حساسة بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز local production الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، في محاولة للالتفاف على التحديات الخارجية وتحويلها إلى فرص اقتصادية.

وفي محاولة لتخفيف الأثر، عرض رستم تقديرات تُظهر savings وفورات في استهلاك الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحفاظ على development efforts جهود التنمية يظل أولوية وطنية رغم التحديات، مشددًا على أن الحكومة تراقب المؤشرات عن كثب وتستعد بسيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات مستقبلية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية public trust الثقة العامة في السياسات الاقتصادية.