حرب، تضخم، وذهب: هل تنقذ الإعفاءات اقتصاد تركيا؟

war الحرب تعيد رسم خريطة الاقتصاد التركي من جديد. تحت وطأة التصعيد الأمريكي–الإسرائيلي على إيران وانعكاساته على الطاقة وسلاسل الإمداد، لم تعد السياسات القديمة قابلة للتطبيق كما كان قبل 28 فبراير. تركيا، التي لم تُصب مباشرة بالقصف، تُصاب بحروق التضخم وانهيار سعر الصرف، ورغم أن الليرة نجت من الانهيار الكامل بفضل تدخلات المركزي البالغة 50 مليار دولار، إلا أن واقع العجز في الحساب الجاري وارتفاع الأسعار لا يُحتمل. الرئيس أردوغان يعلن عن reform إصلاحات جديدة، لكن السؤال الأكبر: هل يكفي إغراء رأس المال بالضريبة المنخفضة لإنقاذ اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية؟

في أنقرة وإسطنبول، تُعاد قراءة المشهد بعيون مختلفة. رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفداغيتش، يحذر من أن الصادرات تتهاوى أمام واردات تزداد تسهيلاً، وتحذيره صارخ: لا ينبغي أن تقل الصادرات عن 75% من الواردات، في حين أن النسبة الحالية لا تتجاوز 69%. exchange rate سعر الصرف ارتفع 3%، والتضخم التراكمي بلغ 10% في ربع سنة فقط. لا يمكن، كما يقول، الاستمرار في الاعتماد على أدوات تقليدية مثل رفع أو خفض interest الفائدة، بل لا بد من مراجعة شاملة لنظام التصدير والاستيراد، وربط سعر الصرف بواقع السوق بذكاء، لا بمنطق التمويل الرخيص.

الحل الذي تطرحه الحكومة يرتكز على الاستثمار والجذب الضريبي. تخفيض ضريبة الشركات إلى 9% للمصنعين المصدرين، ورفع الإعفاء في التجارة العابرة إلى 100% داخل مركز إسطنبول المالي، كلها أدوات لتحويل المدينة إلى hub مركز لوجستي وتجاري عالمي. لكن الأهم هو مبادرة جذب الأموال والذهب والأوراق المالية من الخارج عبر نظام ضريبي مخفف، في محاولة لضخ سيولة حقيقية في الاقتصاد. أردوغان يعرض عودة المغتربين بضمانات ضريبية تصل إلى 20 عاماً، حيث لا تُفرض ضرائب على الدخل الأجنبي، ما قد يشجع آلاف العائلات على إعادة توطين أصولها في الداخل.

لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في جذب المال، بل في بناء اقتصاد منتج. أفداغيتش يُذكّر بأن قطاع الأعمال دفع «ثمناً باهظاً»، ويؤكد أن عام 2026 سيكون «عام نشر وعي الذكاء الاصطناعي» بين 800 ألف عضو في غرفة التجارة. technology التقنية ليست ترفاً، بل أداة بقاء. في عالم يتسارع فيه التنافس بين القوى الكبرى، ترى تركيا نفسها في مفترق: إما أن تُحدث قفزات نوعية في الإنتاجية والتصدير، أو تغرق في دوامة التضخم والاعتماد على الخارج. التحول المالي الطموح لن ينجح بدون بنية تحتية رقمية قوية وثقة حقيقية في المؤسسات.

السياق الجيوسياسي لا يُستهان به. ما يحدث ليس مجرد crisis أزمة مؤقتة، بل إعادة هيكلة للنظام العالمي، حيث تُرسم الحدود الاقتصادية من جديد. تركيا، بجوارها للشرق والغرب، تسعى للاستفادة من هذا التحوّل، لكن مصداقيتها تعتمد على تنفيذ الإصلاحات دون تردد. هل تكفي الحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات طويلة الأمد؟ أم أن المستثمرين ينتظرون استقراراً سياسياً ومالياً حقيقياً قبل أن ينقلوا رؤوس أموالهم؟ السؤال الذي يدور في أروقة التجارة والمال، ولا يُجاب عنه بالوعود، بل بالنتائج.