عُمان: هل ينتهي حصار الفيدرالي بترشيح وارش؟

في قلب العاصفة السياسية التي تحيط بالاحتياطي الفيدرالي، تلوح في الأفق نهاية لـ"حصار" استمر شهوراً حول ترشيح كيفين وارش لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي كان block يعطّل التصديق على الترشيح، أعلن تراجعه بعد إغلاق وزارة العدل ملف التحقيق مع جيروم باول، الرئيس الحالي. هذا التحول، كما وصفه تيليس، يمهد الطريق أمام وارش، الذي يُنظر إليه كمرشح مقبول عبر الحزبين، رغم الشكوك حول استقلاليته في ظل ضغوط البيت الأبيض المتزايدة لخفض أسعار interest الفائدة.

كانت معارضة تيليس، الذي يمثل ولاية كارولاينا الشمالية، تشكل عقبة حقيقية في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، حتى مع majority سيطرة الجمهوريين. وحين سئل عن سبب تغيير موقفه، أكد أن التحقيق لم يُظهر أي دليل على مخالفات جنائية، بل كشف عن مخاوف من استخدام قضائي تمييزي ضد باول. وقال: "أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً للفيدرالي"، مضيفاً أنه تلقى تأكيدات بأن "القضية سُوّيت تماماً وبالكامل" من قبل وزارة العدل.

لكن الجدل لم يقتصر على التحقيق، بل امتد إلى مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي قفزت تكلفته من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار، ما دفع ترمب إلى انتقاده علناً. باول نفسه طلب مراجعة المفتش العام الصيف الماضي، مما أثار تساؤلات حول overspending الهدر وشفافية الإنفاق. ترمب زار المبنى وادّعى أن التكلفة ستصل إلى 3.1 مليار دولار، لكن باول صحح الرقم فوراً، مشدداً على أن accuracy الدقة في الأرقام مسؤولية جوهرية. هذه التصريحات عكست توتراً متصاعداً بين الرئيس ورئيس البنك المركزي، استُخدمت كأرضية للضغط السياسي.

اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حددت الأربعاء المقبل للتصويت على ترشيح وارش، في خطوة قد تُعيد تشكيل direction اتجاه السياسة النقدية. السيناتورة إليزابيث وارين، من الحزب الديمقراطي، انتقدت الترشيح بشدة، قائلة إن وارش ليس سوى "دمية في يد الرئيس ترمب"، خاصة بعد إجابة ترمب الصريحة على قناة "سي إن بي سي" بأنه سيصاب بـ"disappointment خيبة أمل" إذا لم يخفض وارش الفائدة فوراً. رغم تعهد وارش أمام اللجنة بأنه سيكون "لاعباً مستقلاً"، تبقى الثقة بالمسار المستقل للبنك المركزي معلقة في ميزان السياسة.

المسار المقبل لا يزال مفتوحاً: فحتى مع تعيين رئيس جديد، يحق لباول البقاء في المجلس حتى 2028، وهو قرار لم يُعلن عنه بعد. كيفين وارش، الممول وعضو المجلس السابق، كان قد رُشّح في يناير، ويقف الآن على عتبة منصب قد يُعيد تعريف العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي. السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل نشهد بداية era عصر جديد من التوازن، أم من pressure الضغط الممنهج؟ وهل يمكن لبنك مركزي أن يبقى محايداً في زمن يُستخدم فيه القضاء كوسيلة نفوذ؟