انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول مطلب بتعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل
انقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورج يوم الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، حول the demand بتعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل، في نقاش يعكس تصدعاً في the approach الأوروبي تجاه السياسات الإسرائيلية. يأتي هذا الاختلاف في الوقت الذي يواجه فيه التكتل ضغوطاً متزايدة لاتخاذ موقف أقوى تجاه الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، خصوصاً بعد إقرار قانون جديد يسمح بإعدام فلسطينيين.
وتنص معاهدة الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، على تسهيلات تجارية يُقدّر تأثير تعليق شقّها التجاري بخسارة صادرات إسرائيلية تبلغ 5.8 مليار يورو. ويشترط تعليق هذا الشق qualified majority من 15 دولة تمثل 65 ٪ من سكان الاتحاد، بينما يتطلب الإيقاف الكامل unanimous decision من جميع الدول الـ27، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل المواقف المتباينة.
من بين الداعين لخطوة جذرية، أكّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "مصداقية أوروبا على المحك اليوم"، مطالباً بتعليق كامل أو جزئي للمعاهدة. وانضمّت أيرلندا وبلجيكا إلى الدعوة، مع إقرار بريفو، نظيره البلجيكي، بأن التعليق الكامل "ربما يكون بعيد المنال" بسبب divergent positions داخل الاتحاد. في المقابل، عارضت ألمانيا وإيطاليا القرار، حيث أشار وزير الخارجية الألماني إلى أن الحوار النقدي والبناء مع إسرائيل هو السبيل الأفضل لدعم حل الدولتين.
أما إيطاليا، فاعتبرت أن تعليق الشق التجاري ليس وسيلة effective ، بل قد يضرّ بالسكان العاديين في إسرائيل، بينما أكد الهولندي توم بيرندسن أن الهدف ليس العقوبات بحد ذاتها، بل change behavior داخل إسرائيل. من جهتها، أشارت الدانمارك إلى غياب clear majority لاتخاذ أي إجراء، مشيرة إلى وقف إطلاق النار مع لبنان كعامل تهدئة مؤقت.
كما ناقش الاتحاد إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والوزراء الإسرائيليين المصنفين كذلك، لكن هذه الإجراءات تتطلب أيضاً تصويتاً بالإجماع. ورغم رفض المفوضية الأوروبية سابقاً لاقتراح تعليق بنود تجارية في سبتمبر/أيلول باعتباره "مشوّهاً أخلاقياً وسياسياً"، إلا أن فرنسا والسويد قدّمتا ورقة مشتركة تدعو إلى stronger measures للحد من التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية، في خطوة تُبقي الضغط الدبلوماسي قائماً.
مصداقية أوروبا فعلاً على المحك. كيف تتحدث عن حقوق الإنسان وتدعم اقتصاداً يُستخدم لتمويل انتهاكات؟
العقوبات التجارية دائماً تضر بالعوام، لكن political pressure الضغط السياسي بدون عواقب ملموسة ما بيفرق.
5.8 مليار يورو خسائر محتملة؟ هذا رقم كبير، خصوصاً أن الاتحاد أكبر شريك تجاري لإسرائيل. الموقف الألماني يبدو pragmatic واقعيًا أكثر من المثالي.
يا جماعة، هل فعلاً نصدق أن أوروبا بتمارس real influence نفوذاً حقيقياً على إسرائيل؟ أم أن الحديث مجرد استهلاك داخلي؟
كلام بلجيكا صريح: التعليق الكامل بعيد المنال. يعني the split الانقسام عميق، والاتحاد ما بيمسك من بعضه.
المستوطنات غير القانونية يجب أن تكون خارج أي تعامل تجاري، نقطة. لماذا نستهين بالإجراءات بحجة أن القرار مش موحد؟
الورقة الفرنسية-السويدية محاولة ذكية لدفع التحرك قدماً دون الحاجة للإجماع. targeted sanctions عقوبات موجهة أهون من حرب تجارية.
هل أحد يحسب تأثير هذا الجدل على public trust الثقة العامة في المؤسسات الأوروبية؟ الناس تشوف التصريحات وتعرف إنه ما في قرار حقيقي.