المفوضية الأوروبية بين استئناف التعاون مع سوريا وانقسام حول شراكة إسرائيل

تسعى المفوضية الأوروبية إلى فتح صفحة جديدة من التعاون مع سوريا بعد أكثر من عقد ونصف من التجميد الجزئي لعلاقات الشراكة. ويعود سبب التعليق إلى اتهامات بانتهاكات جسيمة لـ human rights حقوق الإنسان، لكن الاقتراح الجديد يهدف إلى restart cooperation استئناف التعاون في إطار اتفاقية تعود إلى عام 1978، بهدف دفع عجلة economic exchange التبادل الاقتصادي المنهارة.

وضعت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، هذا الاقتراح أمام وزراء الخارجية الأوروبيين للحصول على green light ضوء أخضر رسمي. ويُتوقع أن يؤدي استئناف الاتفاقية إلى رفع قيمة trade volume حجم التبادل التجاري من 300 مليون يورو في 2023 إلى مستويات أقرب إلى سبعة مليارات يورو، وهو الرقم المسجل قبل الأزمة. وستشمل التدابير تخفيف customs duties الرسوم الجمركية على معظم industrial imports الواردات الصناعية القادمة من سوريا إلى السوق الأوروبية.

وفي نفس الاجتماع، يُناقش مسار مختلف تمامًا يتعلق بالشراكة مع إسرائيل. حيث تقدمت إسبانيا باقتراح لتعليق اتفاقية الشراكة الحالية، بدعم من أيرلندا وسلوفينيا. وترى هذه الدول أن استمرار التعاون دون شروط يُعد تجاهلاً لسلسلة من violations الانتهاكات المستمرة، لكن الموقف يصطدم بمعارضة قوية من ألمانيا وعدد من الدول الأخرى.

ويبقى تمرير أي قرار من هذا النوع مرهوناً بتوافق إجماعي بين الدول الأعضاء السبع والعشرين، ما يجعل the decision القرار صعب التحقيق في ظل هذا الانقسام الحاد. ويُظهر الموقف توتراً داخل الاتحاد حول كيفية التوازن بين political principles المبادئ السياسية والمصالح الاقتصادية، خصوصاً مع تغير خريطة العلاقات الإقليمية.

ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها مؤشرات على محاولة أوروبا إعادة ترتيب أولوياتها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول consistency الاتساق في المواقف بين ملف وآخر، خاصة مع تباين المعايير المطبقة على شركاء مختلفين.