اتفاقية التعاون السورية الأوروبية.. حين أعادت أوروبا فتح أسواقها لسوريا

في سابقة تعيد رسم خريطة العلاقات الاقتصادية بين دمشق والاتحاد الأوروبي، كشفت وثيقة رسمية في أبريل 2026 عن عزم التكتل الأوروبي the decision اتخاذ قرارًا استراتيجيًا يتمثل في إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977. هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978، شكّلت يومها أحد أبرز أدوات السياسة المتوسطية الأوروبية، ووفرت إطارًا قانونيًا لتنظيم the trade التجارة وتبادل المنتجات، خصوصًا الزراعية، بتسهيلات جمركية متبادلة، في خطوة تُقرأ اليوم كمؤشر على تحوّل جذري في الموقف الأوروبي بعد سنوات من العزلة السياسية.

لم تقتصر الاتفاقية الأصلية على الجوانب التجارية فحسب، بل امتدت لتشمل economic cooperation التعاون الاقتصادي والتقني، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية، ونقل الخبرات، وتشجيع الاستثمار الثنائي. كما نصّت على تقديم مساعدات مالية على شكل قروض ومنح، تديرها مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تعزيز التنمية ورفع الكفاءة الإنتاجية في سوريا، وهو ما يُعدّ بعدًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد التبادل التجاري البسيط.

وقد أرست الاتفاقية هيكلاً مؤسسيًا مشتركًا لمتابعة تنفيذ بنودها، من خلال إنشاء مجلس تعاون مشترك يتولى مراقبة التقدم، وحل النزاعات، واتخاذ القرارات عند حدوث خلافات. هذا الهيكل يعكس رغبة الطرفين في بناء علاقات مستدامة قائمة على التنسيق الدائم، لا على صفقات لحظية، ويشير إلى أن أي عودة للاتفاق اليوم لن تكون شكلية، بل تتطلب إعادة تفعيل هذه الآليات المعقدة.

الهدف المعلن من إعادة تفعيل الاتفاق هو توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع دمشق، في سياق تغيرات إقليمية واسعة، لكن التساؤلات تبقى حول the impact الأثر الحقيقي لهذه الخطوة على الشارع السوري، وهل ستُترجم إلى فرص حقيقية للتنمية، أم ستظل حصرًا في إطار المصالح الأوروبية؟ فالسياق اليوم مختلف تمامًا عما كان عليه في السبعينيات، والاقتصاد السوري منهار، والثقة العامة the confidence في تراجع مستمر، ما يجعل تنفيذ الاتفاق تحديًا أكبر من مجرد توقيع وثيقة.