لا للرسوم ولا للإغلاق: الأمين العام للمنظمة البحرية يُذكّر بحق الملاحة الحرة

في قاعة مجلس الأمن، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم التصريحات، وقف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز ليُذكّر الجميع بقاعدة بسيطة لكنها حاسمة: لا يحق لأي دولة ساحلية close إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية. أمام جمع من الدبلوماسيين والمسؤولين، أكد دومينغيز أن حرية الملاحة ليست مسألة تفاوض، بل مبدأ مُكرَّس في قانون البحار الدولي، وأن أي محاولة لفرض tolls رسوم أو شروط تمييزية تُعدّ خرقاً جسيماً للنظام العالمي. هذه ليست مجرد توصية تقنية، بل حكم قانوني مُلزم، حسب تأكيده، يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون sea البحر والعرف الدولي.

وقد أثارت تصريحات دومينغيز في الاجتماع الرفيع المستوى حول 'سلامة وحماية الممرات المائية' تساؤلات حقيقية حول استقرار maritime الشحن البحري في مناطق شديدة التوتر. فقد حذر من أن أي خرق لهذه المبادئ يُشكل سابقة خطيرة تقوض سلامة وانتظام الحركة البحرية عالمياً. وذكّر بأن المضايق مثل مضيق hormuz هرمز ليست ممتلكات وطنية، بل ممرات حيوية تخدم التجارة العالمية. ورغم التوترات السياسية، فإن الحفاظ على هذه الممرات مفتوحة وآمنة يظل من مصلحة الجميع، حسب قوله.

ولإثبات أن التعاون ممكن حتى بين خصوم، أشار دومينغيز إلى نموذج مضيق هرمز، حيث تم منذ عام 1968 إرساء system نظام لفصل حركة المرور البحرية بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة oman عُمان. هذا النظام، الذي يُطبَّق حتى اليوم، لم يُصَمَّم كهدنة مؤقتة، بل كآلية دائمة مُعتمدة دولياً. وأكد أن هذا الترتيب ليس اختيارياً، بل إلزامي بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في navigation الملاحة البحرية، ما يعكس أن العمل الجماعي يمكن أن يحقق ما لا تحققه السياسة الانفرادية.

ويأتي هذا التصريح الهام بدعوة من مملكة البحرين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، في لحظة يرتفع فيها التوتر حول الممرات البحرية الاستراتيجية. ومع مشاركة نحو 80 مندوباً، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أضحى النقاش حول security الأمن البحري أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالعالم يعتمد على هذه routes الطرق المائية، ليس فقط في نقل goods السلع، بل في استقرار اقتصاداته. والرسالة واضحة: المضايق ليست ورقة مساومة، بل هي عُقدة في شريان الحياة العالمي.