حرب إيران تهدد نمو مصر: هل يصمد الجنيه أمام العاصفة؟

في غمرة التوترات الجيوسياسية التي أشعلتها الحرب الإيرانية، تلوح في الأفق اقتصادياً سحب داكنة فوق آفاق growth النمو في مصر. خفض خبراء اقتصاديون توقعاتهم بعد أن أثّر الصراع مباشرة على أسعار energy الطاقة، ما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتشويش مسار الانتعاش الهش. فبعد أن كان الناتج المحلي الإجمالي يتعافى بفضل reforms إصلاحات مالية دعمها صندوق النقد الدولي، تأتي الحرب لتهدد هذا الزخم بعودة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة وتكاليف imports الاستيراد.

أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز» أن متوسط توقعات 12 خبيراً يشير إلى نمو بنسبة 4.6% في السنة المالية الحالية والمقبلة، مقارنة بـ 4.9% قبل اندلاع الحرب. وقال باسكال ديفو من «بي إن بي باريبا»: «نتوقع أن تظل أسعار oil النفط مرتفعة، حتى مع استقرار تدفقاته عبر مضيق هرمز، ما يضع ضغوطاً متواصلة على الاقتصاد المصري». وأضاف أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى slowdown تباطؤ في النشاط الاقتصادي، دون وقوع انهيار حاد. ويشير هذا إلى أن التوقعات لا تزال إيجابية نسبياً، لكن بوتيرة أضعف.

كما خفّض البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي توقعات الناتج المحلي الإجمالي، مرجعين ذلك إلى تداعيات الحرب على قطاعات حساسة مثل tourism السياحة، وتدفقات التحويلات من العمالة المصرية في الخليج، بالإضافة إلى رسوم عبور السفن عبر قناة السويس. كل هذه المصادر تمثل دعماً حيوياً للعملة الصعبة، وتشوهها الحرب يهدد بتعميق الضغوط على سعر exchange الصرف. ويُتوقع أن ينخفض الجنيه تدريجياً إلى 51.85 مقابل الدولار بحلول 2028.

على صعيد التضخم، تُشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط سنوي إلى 13.5% في 2025-2026، مقابل 11.6% في التوقعات السابقة. وقال هاري تشيمبرز من «كابيتال إكونوميكس»: «التضخم مرتفع أصلاً، وأي استمرار في الصراع سيمدّه بوقود إضافي». ورداً على ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على interest أسعار الفائدة مرتفعة عند 20% حتى يونيو، قبل أن يبدأ خفضاً تدريجياً. فرغم تخفيف دورة التشديد النقدي، لا يزال المركزي في موقف دفاعي أمام مخاطر prices أسعار لا تهدأ.