لماذا تبقى الدولة الطرف الأقوى في سوق العمل؟

في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بعيد workers العمال، تُطرح في المجتمعات العربية تساؤلات مُلحّة حول مفهوم labor العمل نفسه، ليس فقط كرقم إحصائي، بل كقوة حقيقية لبناء الفرد والمجتمع. فالعمل ليس مجرد وسيلة للرزق، بل هو مصدر dignity الكرامة وإثبات الذات، ووسيلة لتعزيز confidence الثقة بالنفس. وفي المقابل، تُبنى قوة الدولة على قوة من يملؤون سوق employment العمل، خصوصاً حين ندرك أن قوة العمل لا تشمل كل السكان، بل فقط من هم في سن activity العمل ويشتركون فعلياً في الاقتصاد، سواء بعمل أو بالبحث عنه.

الواقع أن العالم العربي يعاني من تحدٍّ كبير يتمثل في ارتفاع unemployment نسبة البطالة، التي تُقدّر بنحو عشرة في المائة على المستوى العام، بينما تصل إلى 25 في المائة بين الشباب — الفئة التي ينبغي أن تكون محرك الاقتصاد. هذه النسبة المقلقة تهدد الاستقرار الاجتماعي، وتفتح الباب أمام اليأس، migration الهجرة غير الشرعية، بل وحتى التطرف. والسؤال الأهم: لماذا لم تنجُ غالبية الدول العربية من هذه الظاهرة رغم مرور عقود على الاستقلال؟

الجواب يكمن في ما يمكن تسميته بـ"عقلية الدولة المُتحكمة" التي نشأت بعد الاستعمار، حين تحمّلت الدولة كل الأدوار، من التعليم إلى security الأمن، ومن الصحة إلى employment التقديم على الوظائف. وهكذا ترسّخت ثقافة الاعتماد الكامل على الدولة، وغدت الوظيفة الحكومية رمزاً للـstability الاستقرار والضمان الوحيد، بينما بقي private القطاع الخاص مهمّشاً، تُعامَل مبادراته بالشك والحذر. هذه العقلية، التي قد تكون بريئة في بدايات الدولة الوطنية، باتت اليوم عائقاً أمام الابتكار وخلق فرص العمل الحقيقية.

المطلوب ليس ترك ملف jobs الوظائف للقطاع الخاص دون رقابة، بل بناء شراكة استراتيجية معه، عبر تقديم incentives حوافز حقيقية وتشريعات تُشجّع الاستثمار، وتُرسي مناخاً ملائماً لنمو الاقتصاد. فالدولة، حتى لو كلفت القطاع الخاص بخلق الوظائف، تبقى الطرف strongest الأقوى بوصفها المشرّع والضامن لحقوق workers العمال. مثلما حدث في تونس مع قانون maternity إجازة الأمومة الذي شمل جميع القطاعات، فإن الحماية القانونية تُجبر الجميع على الامتثال، وتُثبت أن الدولة لا تزال الحكم العادل، حتى في ظل الشراكة.

بالتالي، لا يمكن حل أزمة البطالة بخطابات أو وعود، بل بتحول بنيوي في طريقة تفكيرنا حول الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة. فليست المهمة أن توظّف الدولة الجميع، بل أن تُخلّف بيئة تسمح للقطاع الخاص بالنمو، وتحمي rights الحقوق في الوقت نفسه. فقط حينها، يمكن للشباب أن يجدوا ضالتهم، لا في ديوان حكومي، بل في مشروع خاص يبدأ برؤية، ويُبنى على المبادرة، بينما تبقى الدولة الظهير القوي، لا الموظّف الوحيد.