مظاهر انتشار القوات بالوكالة في المدن الإيرانية وتداعياتها الأمنية

في شوارع طهران ومشهد، لم يعد الوجود الأجنبي مجرد ظلّ خافت، بل تحول إلى مشهد يومي: عناصر مسلحة من جنسيات غير إيرانية تسير بثقة، ترفع أعلامها، وتُفتش المواطنين، في مشهد بدأ يُصعّد من public pressure الضغط العام ويُذكّر بـ"احتلال المدينة"، كما يصفه سكان محليون. لم تعد السلطات تحاول إخفاء هذا الانتشار، بل تُروّج له عبر وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري، وتصف مسيرات مسلحي "فاطميون" و"زينبيون" بأنها "ملحمة تضامن"، بينما يرى الناس فيها تهديداً مباشراً لحريتهم وكرامتهم.

تكشف التقارير أن هذه القوات، التي نُظمت منذ عهد قاسم سليماني لخوض حروب خارج الحدود، باتت اليوم تُستخدم داخلياً لقمع الاحتجاجات. وتشير مصادر ميدانية إلى مشاركتها في the decision القرار الأمني الداخلي، حيث تُعترض طرق المواطنين، وتُشنّ ضدهم مداهمات، وتُنتهك خصوصياتهم، في وقت يرزح فيه الشعب تحت وطأة economic crisis أزمة اقتصادية حادة، تشمل نقص الأدوية، وارتفاع price السعر، وانهيار الدخل، ما يجعل تمويل هذه القوات من جيوب الفقراء واقعاً مريراً.

يُعتبر استخدام قوات أجنبية في القمع الداخلي خطوة غير مسبوقة، وفق تحليل معهد دراسات الحرب، الذي يرى أن هذه القوات، بسبب غياب local trust الثقة المحلية والارتباط المجتمعي، تكون أكثر عنفاً من القوات الوطنية. ويشير تراجع عدد عناصر "الباسيج" و"الحرس الثوري" إلى أن النظام يُقدِم على الاعتماد المتزايد على هذه الجماعات، مثل "الحشد الشعبي" العراقية و"زينبيون" الباكستانية، في سياق يُصعّد من security risk الخطر الأمني الداخلي، لا الخارجي.

الأمر لا يقتصر على الشوارع فقط: تُركّز هذه القوات في مساجد وقاعات رياضية، بل وتقيم في فنادق فاخرة، بينما يعاني المواطنون من نقص الخدمات. وقد نشر أحد أبناء شهداء الحرب الإيرانية–العراقية منشوراً مؤثراً يُسأل فيه: "أين أمننا الذي دفع والدي حياته من أجله، بينما تُحتل مدينتنا اليوم بمرتزقة أجانب؟". تُظهر هذه الانتقادات العميقة public response رد فعل الشعب على ما يُدرَك كخيانة للذاكرة الجماعية وتفريغ لمعنى السيادة.

الأزمة الحالية تُذكّر بأن هذه الجماعات، التي فقدت أدوارها في سوريا والعراق، باتت بلا وجهة واضحة، ما يُثير مخاوف من أن تتحول إلى تهديد داخلي. فبدلاً من أن تكون درعاً ضد إسرائيل، كما يُعلن رسمياً، تُستخدم اليوم لقمع الشعب، في سياسة تُعمّق social tension التوتر الاجتماعي وتُهدد استقرار النظام نفسه. مع استمرار the report التقرير الميداني بالتوسع، يبقى السؤال: متى يتحول القمع إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها؟